صوت المعلم
هي مدونة الكترونية تهدف الى نشر الاعلام النقابي
Pages
jeudi 21 octobre 2010
ردا على مشروع النظام الداخلي للمدارس الابتدائية بدائرة بن عروس(1)للغة العربية
dimanche 20 juin 2010
vendredi 18 juin 2010
mercredi 16 juin 2010
ما لا يكون التمسك بالفصل العاشر مدخلا لدفع الصراع مع البيروقراطية النقابية على المسألة الديمقراطية إلى آخره ؟؟
لما لا يكون التمسك بالفصل العاشر مدخلا لدفع الصراع مع البيروقراطية النقابية على المسألة الديمقراطية إلى آخره ؟؟
لا يختلف اثنان اليوم على أن أزمة الإتحاد العام التونسي للشغل قد بلغت حدّا من العمق لم تعد تجدي معه توصيفات من قبيل أنها مجرد أزمة قيادة بيروقراطية وأنه بإزاحة هذه القيادة يمكن تصحيح مسار الحركة النقابية. في الحقيقة إن هذا الموقف موقف شكلي ويختزل الأزمة في بعد واحد من أبعادها و لا ينفذ إلى فهم وتشخيص الأسباب العميقة لها. لقد أدّى هذا الموقف الذي تبناه اليسار النقابي ومارس على هديه إلى حصر الصراع مع البيروقراطية في الصراع على الموقع. مثل هذه المعالجة لأزمة الحركة النقابية انتهت تاريخيا بفشل ذريع ومدوّ لهذا اليسار النقابي الذي تحول قطاع كبير منه إلى حليف معلن للبيروقراطية أو لبعض عناصرها بينما راوح من حافظ منه على مسافة من البيروقراطية في وسطية انتهازية عاجزة عن بلورة أي موقف جذري أو أي مشروع نقابي بديل معارض للبيروقراطية وهو ما أدى إلى وضع من الفراغ النقابي استغلته البيروقراطية النقابية لمزيد ربط الإتحاد بالسلطة وبالأعراف ولتسريع عملية اندماجها بالدولة.
إن اعتبار الأزمة التي تنخر الإتحاد العام التونسي للشغل مجرد أزمة ناتجة عن إنحراقات قيادات هذه المنظمة وتحديد الصراع داخل الإتحاد على هذا المستوى فقط موقف حال تاريخيا دون تشكل معارضة نقابية جذرية مناضلة ترى أبعد من الصراع على الموقع. لذلك يمكن القول أن أزمة الحركة النقابية وتعمقها إلى الدرجة التي أصبحت عليها اليوم هي في وجه من وجوهها تعبير عن خطأ هذا الطرح وعن أزمة المجموعات النقابية أو الخطوط النقابية التي تبنته وفشلها في تغيير الإتحاد بالرهان على الموقع. ولعل تجربة ما يقارب العشريات الثلاث من فعل اليسار النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل وفشل رهان التغيير على هذه القاعدة لخير دليل على ما نقول. إن قصر نظر المجموعات والتيارات النقابية اليسارية على تعدد مشاربها وتسمياتها هو الذي حال دون تَمَثُلِ كل أبعاد الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية هذه الأزمة التي لم تتوقف عند إنحرفات قياداتها بل تعدتها لتشمل كل مرتكزات العمل النقابي وكل أبعاده.
إن مظاهر التبقرط والتبعية السياسية مظاهر نشأت مع نشأة الإتحاد العام التونسي للشغل.ولئن لم تمنع هذه التشوهات التي نشأت مع الولادة الحركة النقابية وفي بعض المحطات التاريخية وهي قليلة على كل حال من التعبير عن نزوعها إلى تجاوز هذه القيود [1978ـ 1985 ـ 2002 ] إلا أن نزوعها هذا ولغياب مشروع نقابي عمالي مستقل وديمقراطي ولغياب القوى النقابية القادرة على النضال من أجل إرسائه لم يؤد إلا إلى إعادة ترميم نفس المشروع البيروقراطي المأزوم وإطالة حياة تشوهات الولادة وعودة البيروقراطية في كل مرة وبعد كل منعرج إلى الركح كقوة مهيمنة. [أنظر مؤتمر قفصة سنة 1981 ومؤتمر سوسة سنة 1989] و مؤتمر جربة 2002 والذي كان النموذج الأكثر تعبيرا من بين المحطات السابقة للتسويق لمهزلة المشروع المأزوم وإعادة بعث الروح فيه. كما كان أيضا دليلا على عجز اليسار النقابي عن تمثل دوره ومهماته و توقفه عن كونه يمكن أن يشكل معارضة نقابية مستقلة. ولئن أثبت مؤتمر جربة والذي سمي مغالطة بمؤتمر التصحيح عجز اليسار عن كونه معارضة مستقلة عن البيروقراطية فإن مسار السنوات العشر التي تلته بما فيها محطة مؤتمر المنستير كانت الشهادة على دخول هذا اليسار في حالة موت سريري.
لذلك نقول أنه واعتبارا لكل ما تقدم يصبح من قبيل المغالطة الاعتقاد بأن أزمة الإتحاد العام التونسي للشغل هي أزمة انحرافات قياداته البيروقراطية فقط بينما كل القرائن والتحاليل تدفع في اتجاه التأكيد على أن الأزمة هي أزمة مشروع نقابي استنفد تاريخيا كل إمكانياته ولا بد بالتالي إذا ما رمنا حقا تقديم معالجة سليمة لأزمة الحركة النقابية دون السقوط في إعادة إنتاج أخطاء الماضي من إعادة النظر بشكل جذري وشامل في معضلات الحركة النقابية للخروج بمشروع نقابي مستقل ديمقراطي ومناضل ـ مشروع بديل يستجيب لطبيعة التحديات الراهنة ويقدم الإجابات الضرورية اليوم للشغالين للدفاع عن مصالحهم في وجه آلة الإستغلال والقمع الرأسمالي [الإجابات نعني بها شكل التنظم النقابي والسياسة النقابية].
إن وضع الإتحاد اليوم وواقع الحركة النقابية يؤكد ما ذهبنا إليه في تحليلنا فلقد استنفدت هذه التجربة كل إمكانياتها. فالإتحاد العام التونسي لشغل اليوم سواء كشكل تنظيمي نقابي أو كسياسة نقابية وتحديدا بعد اكتمال اندماج قياداته البيروقراطية في المشروع الاجتماعي والسياسي للطبقات السائدة وإفلاس مشروع اليسار النقابي تحول إلى منظمة فاقدة لهويتها الطبقية. منظمة لا صلة لها بالعمال وبالعمل النقابي. منظمة بيد الأعراف الرأسماليين والدولة يقتصر دورها على إفراغ العمل النقابي من كل محتوى نضالي وتلعب موضوعيا دور الكابح لكل إمكانية تغيير أو تجذر. إن أزمة الإتحاد اليوم ليست أزمة ظرفية أو عابرة إنها أزمة مشروع لم يعد يستجيب لا لشروط النضال ولا للسياسات النقابية التي تطمح لها الحركة العمالية في مواجهة التحولات التي عرفها عالم العمل وفي ظل الهجوم الكاسح الذي يشنه رأس المال اليوم على القوى العاملة.
لقد أردنا بهذه المقدمة المطولة أن نمهد لنقاش مسألة مطروحة في الساحة النقابية التونسية اليوم ونشط الحديث حولها مؤخرا ونعني بذلك مسألة الفصل العشر من النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل هذا الفصل الذي تلوّح البيروقراطية النقابية اليوم بمراجعته.
إن مواقف عديدة طالعتنا في المدة الأخيرة تحدثت عن أهمية الفصل العاشر ودعت إلى التمسك به وحذرت البيروقراطية من مغبة تحويره لأن ذلك يعد انتهاكا للديمقراطية وانقلابا على إرادة القواعد النقابية وقرارات مؤتمر ديمقراطي ومسا من مصداقية هذه المنظمة... إلخ.
إن اللافت للنظر في كل المواقف التي ظهرت إلى حدّ الآن برغم التقائنا معها مبدئيا في ضرورة الدفاع عن هذا الفصل وفي ضرورة التصدي للبيروقراطية ومنعها من تحويره هو أنها كلها حصرت الصراع مع البيروقراطية وفي هذه المرحلة في الفصل العاشر وحده دون التطرق إلى مسائل الخلاف الأخرى ذات العلاقة بمسألة الديمقراطية النقابية وكأّن الفصل عشرة من النظام الداخلي هو السقف الذي لا يمكن أن نتجاوزه اليوم في عملية الدفاع عن الديمقراطية النقابية والنضال من أجل منظمة نقابية ديمقراطية فعلا. أو كأنه فصل مفصول عن نظام داخلي للإتحاد هو برمته نظام منتهك للديمقراطية. كذلك لابد من الإشارة أيضا إلى أن كل وجهات النظر التي طالعتنا توقفت عند التشخيص ولم تتعداه لتقديم اقتراحات عملية ملموسة يمكن أن تنبثق عنها أشكال نضالية ميدانية تعمل على التصدي للبيروقراطية وتمنعها من المساس بهذا الفصل ولما لا تذهب بعيدا في النضال من أجل نقابة ديمقراطية فعلا.
في الحقيقة إن اعتبار التمسك بالفصل العاشر كسقف للنضال ضد انتهاك البيروقراطية للديمقراطية النقابية والسكوت عن تقديم اقتراحات عملية ملموسة تؤدي إلى انبثاق أشكال نضالية ميدانية قاعدية والتسليم بأن أمر الحسم هو موكول للأطر التقليدية لهذه المنظمة [هيئة إدارية ـ مكتب تنفيذي موسع ـ مجلس وطني ] يبقي وجهات النظر التي ذكرنا مجرد مواقف لا إمكانية حقيقية لتلميسها على مستوى الواقع وبعيدة عن دفع الصراع مع البيروقراطية على المسألة الديمقراطية إلى آخره ولا حتى على مسألة الفصل العاشر لوحده.
لذلك نقول إن مسألة الفصل العاشر قد فتحت أمام الحركة النقابية وتحديدا أمام المعارضة النقابية الديمقراطية على ضعفها وتشتتها واختلافاتها إمكانية لخرق حالة الدوران في حلقة مفرغة وهي الحالة التي وسمت نشاطات هذه المعارضة طيلة السنوات الفارطة ومكنتها من مجال للنضال والصراع ضد البيروقراطية من أجل مشروع نقابي كفاحي يتجاوز الفصل العاشر في حدّ ذاته ليلامس المطروح اليوم على الحركة النقابية وربما يتقدم أشواطا في تجسيم الحل الحقيقي الضروري اليوم للحركة العمالية والمتمثل في نقابة مستقلة وديمقراطية ومكافحة.
إن المعارضة النقابية اليوم مدعوة لوعي أهمية هذا الظرف بالتحديد وأنه لم يعد مجديا المراوحة في أنصاف الحلول فقد بينت التجربة أن المستفيد من هكذا أنصاف حلول لم يكن غير البيروقراطية ورأس المال والدولة وأن أنصاف الحلول لم تنتج تاريخيا غير تأبيد المشروع البيروقراطي المأزوم. إن حاجة الحركة العمالية اليوم ماسة أكثر من أي وقت مضي لبديل نقابي في مستوى التحديات التي يواجهها الأجراء بديل ديمقراطي ومستقل وكفاحي يضمن للعمال والأجراء كشكل تنظيمي نقابي استقلالية قرارهم ويتيح لهم إمكانيات للنضال من أجل تحقيق مطالبهم ومواجهة هجوم رأس المال.
إن أي مشروع للإصلاح النقابي ديمقراطي فعلا يجب أن يتصدى للمسألة في شموليتها لا أن ينحصر في فصل من الفصول نعلم جيدا أن البيروقراطية قد رتبت للالتفاف عليه منذ مؤتمر المنستير وهي الآن في الطور الأخير من مؤامرتها. وإن أي مشروع للإصلاح النقابي لا يقدم أي إمكانية لانبثاق أشكال نضالية قاعدية على قاعدة معارضة للبيروقراطية سيكون مجرد لغو وبلا جدوى.
ــــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
16 ـ 06 ـ 2010
ردا على مقال بدعة بالاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية
ردا على مقال بدعة بالاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية
سي محمد أشكر حرصك و أثمن حرص القائمين على المرصد الوطني للحقوق و الحريات النقابية على استجلاء الحقائق و تنوير زائري هذه المدونة بالإعلام على أن يكون نزيها تحكمه الوقائع و تدعمه الإثباتات و تعليه كلمة الحق
درءا لكل الإشكاليات و محاولة أخيرة لإنهاء هذه الزوبعة المفتعلة أقول
إن ما حدث فعلا و أشهد على كلامي الحاضرين في مسيرة يوم 03/06/2010 لا يمكن أن يكون سوى مناوشة عادية بين الأخ وحيد الزواوي كاتب الفرع الجامعي للتأطير و الإرشاد التربوي بالمهدية و الأخ نبيل نقابي قاعدي حيث أراد الأخ
وحيد انتزاع مضخم الصوت من الأخ نبيل لما أراد هذا الأخير رفع شعار غير متفق عليه و فيه خروج عن أهداف المسيرة إذ من غير المسموح به أن يرفع شعار من قبيل - خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود و الله أكبر عاصفة لليهود ناسفة في مسيرات الاتحاد . و فعلا أرجع إلى الأخ عضو المكتب التنفيذي مضخم الصوت و فض الخلاف الذي لم يدم لأكثر من عشر ثواني و تمت المسيرة عادية إثر ذلك
إلا أنه و بعد ثمانية أيام تقدم الأخ نبيل بشكوى فحواها أنه تعرض إلى اعتداء باللكم من قبل الأخ وحيدالزواوي و هذا لعمري كذب و افتراء لأنني كنت شاهدا على ما جرى
تسلم الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية الشكوى بحضور ثلة من الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي و حولها إلى الأخ المسؤول عن النظام الداخلي للنظر... و صادف أن اجتمعت اللجنة الجهوية للنظام الداخلي في عشية نفس اليوم للنظر في تحديد القاعدة العددية لمؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي و بعد انتهاء أشغالها قدم الأخ المسؤول عن النظام الداخلي على الهامش إعلاما عن الشكوى المرفوعة من قبل الاخ نبيل الزقناني و لم يعرض الموضوع بشكل رسمي و لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الغرض
إلا أنه و لست أدري كيف تسرب الخبر و سرى بين النقابيين سريان النار في الهشيم و عليه أصبح الأخ وحيد الزواوي مستهدفا من قبل المركزية النقابية الجهوية
هذا ما حدث بالتفصيل دون إضافة أو حذف أو توظيف و قد كتب الأخ وحيد الزواوي تعليقا بين فيه أنه لم يستدع و لم يمثل البتة أمام لجنة النظام الداخلي و هذا ما يجرني إلى التعرض إلى السيد مرتضى نقابي من الشابة صاحب المقال الشهير الذي إن دل على شيء فهو يدل على عدم استعابه للواقعة و تعمده توضيف هذه الحادثة للإساءة إلى الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية هذا الاتحاد الذي خبره أهالي الشابة و خبروا مدى صدقه و نضاليته - فيا جبل ما يعزك ريح - أين كنت يا سيد مرتضى يا من تتخفى وراء اسم مستعار لما أغلقت مؤسسة و أطردت جميع عاملاتها و أرجعهن الاتحاد معززات مكرمات خالصات الأجر مدة الإيقاف لأكثر من شهرين ؟ أين إعلامك النزيه يا مر... ض... حين هاجمت قوات البوليس عاملات إحدى مؤسسات النسيج بالشابة و هن في طريقهن نحو معتمدية المكان للتظلم ؟أين إعلامك الشفاف يا مر...ض حين نفذت بنات إحدى المؤسسات مصحوبات بأزواجهن و اولادهن اعتصاما داخل معتمدية الشابة ؟ و الأمثلة عديدة لمثل هذه المواقف المشرفة التي نفذها الاتحاد الجهوي و الاتحاد المحلي بالشابة و ملولش و مناضلي هذه المدينة العريقة فلم نسمع لك صوتا و لم نر لقلمك المأجور و لإعلامك المسموم أثرا
أرجو أن يكون هذا الرد عن القضية المفتعلة هو الأخير لأنني أؤمن بأن هذه محاولة فاشلة لهز الشغالين بقياداتهم النقابية و لأني على يقين بأن لا أحد يقدر على بث سمومه و النفخ في نار الفتنة بين أبناء الاتحاد محليا و جهويا و إن كان هدفك التشويش على مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي الذي سينعقد قريبا و ذلك بتوضيف النقطة التي تثير حفيظة النقابيين و هي النظام الداخلي فاعلم أن أساتذة التعليم الثانوي أرفع من أن تؤثر فيها مثل هذه الترهات و أرقى من أن تزعزعها أقلام مأجورة و هم أعلم بما يمارس في اتحادهم الجهوي و لن تجد لهم من هذا الطريق مدخلا .... فكف و استح أنت و من وراءك من أصحاب النفوس المريضة
الاسم الحقيقي هشام القرقني
كاتب عام مساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
15 جوان 2010
إعــــــــــــــــــــــــ
تكثيف الحصار الأمني على عدنان الحاجي
يخضع المناضل النقابي عدنان ألحاجي ، احد قياديي الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض ألمنجمي، إلى حصار خانق وصل إلى حدود باب منزله، حيث ترافقه مجموعات أمنية أينما وجد، وذلك منذ عودته من تونس في بداية الشهر بعد أن رافق زوجته التي لا زالت تخضع للعلاج بمستشفى شارنيكول بتونس.
إلى ذلك فهو يتلقى سباب هابط وتهديدات عبر هاتفه الجوال من أرقام مشبوهة.
اللجنة الوطنية تندد بهذه التجاوزات الخطيرة وتدعو لرفع هذا الحصار الجائر فورا والكف عن مضايقة المناضل عدنان الحاجي واحترام حياته الخاصة وعائلته.
كما تدعو المجتمع المدني لمساندة حق عدنان في حياة حرة دون مراقبة أمنية وحق المسرحين في العفو التام والرجوع إلى العمل و المطالبة بإطلاق سراح حسن بنعبدالله وبقية المسجونين وإيقاف التتبع ضد الملاحقين وإرساء أسس تنمية جهوية عادلة بمنطقة الحوض ألمنجمي.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
عريضة من احد مراكز الاصلاح بقفصة
قفصة في15/06/2010
عريضة
نحن المعلمين المكلفين بالإصلاح في مركز الإصلاح "الحسين بوزيان"قفصة نسجل إدانتنا لما حصل خلال الحصة الصباحية إذ تم توفير فطور الصباح "القهوة"و"الحليب" في قوارير لا تحترم أدنى شروط الصحة .كذلك الأكواب البلاستيكية المستعملة ..كل ذلك تم جلبه في "قاجو"
مع العلم أن تلاميذ المدرسة يواصلون دراستهم في المركز وهو ما يتنافى مع ما جرى به العمل في مراكز الإصلاح حيث تسبب ضجيج التلاميذ في إزعاج الزملاء المصححين.
ولذلك نذكر بمطالبنا في :
1- توفير الظروف المناسبة للإصلاح
2- احترام المربي وتمكينه من حقوقه المادية والمعنوية في المراقبة والإصلاح
الإمضاءات :
22 إمضاء












